مع
العلة
حديث
قبل الشروع فيها فيشمل المدنى ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الدخول في المدينة هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكــــــــــى وما اقتضاه كلام بعضهم من أن المدنى ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة غير مرضى قوله والخبر لخ يعنى أن الخبر المذكور فيه الحكم مقدم على ما فيه الحكم فقط لان الاول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني كحديث البخارى من بدل دينه فاقتلوه مع الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتـــل النساء والصبيان نيط الحكم فى الأول بوصف الردة ولا وصف في الثاني فحملوا النساء فيه على الحربيات ولا يقال هذا جمع بينهما بحمل كل منهما على غير ما حمل عليه الآخر ففيه العمل بهما والكلام في التجريح الذى هو اعمال احدهما والغاء الآخر لانا نقول التعارض بينهما ليس الا فى المرتدات وقد ألغينا الثاني بالنسبة اليها فقد أعملنا أحدهما وألغينا الآخر بالنسبة لما تعارضا فيه وذلك هـو حقيقة الترجح قاله في الآيات البينات وما ذكر من تقديم المذكور فيه الحكم مع العلة استشكله بعضهم بتقديم النهي على الامر المذكور معه العلة كما في الحدبثين المذكورين واجيب بأن الكلام المذكور في التراجيح انما هو في كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابلة من حيث أنه مقابله وما ذكر من باب تعارض اثنين من المذكورات وليس الكلام فيه بل لم يتعرضوا لتفاصيل ذلك اذ المدار على مــــــــا
يغلب على ظن المجتهد ترجيحه كما يأتى فى قولنا قطب رحاه قوة المظنة
) وما به لعلة تقدم ( ما موصول معطوف على المجل والجملة بعده مبتدأ وخبره وبى صلته يعنى أن الخبر المتقدم فيه ذكر العلـــة على الحكم مقدم على عكسه لانه أدل على ارتباط الحكم
- 293
الجزء 2 — ص ٢٩٣