نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٠

لما تقدم ذكر النظر فى تعريف الدليل بينه هنا بأنه الفكر الموصل بكسر الصاد الى ظن حكم أو الموصل العلم أى يقين سواء كان علما بحكم أو ذات ومسجلا بصيغة اسم المفعول اسم مصدر والنظر لغة يطلق على الانتظار وعلى رؤية العين وعلى المقابلة يقال : دار فلان تنظر لدار فلان ، وفى اصطلاح المتكلمين التفكر والاعتبار في المنظور فيه ليستدل به على جماله تعالى وجلاله فخرج الفكر غير المؤدى إنـــــــي علم أو ظن كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا ، وشمل التعريف النظر الصحيح القطعى والظنى والفاسد فانه يؤدى الى علم أو ظن بواسطة اعتقاد او ظن ومنهم من لا يستعمل التأدية الا فيما يؤدى بنفسه ، قاله المحلى وأورد عليه أن النظر الفاسد لا يؤدى الى علم بل يستلزم الجهل وأجيب : بأن ما قيل فيه ذلك خال عن الاعتقاد ، والظن بخلاف ما هنا قال زكرياء : نعم لك أن تقول سيأتى ان العلم لا يقبل التغيير فان كان العلم الحاصل بذلك لا يتغير بتبين فساد النظر فذلك والا فليس علما وهو المختار فشمول النظر الفاسد الشرطه المذكور انما يأتي في تأديته الى الاعتقاد أو الظن لا الى العلم الادراك من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر الادراك لغة : وصول غاية الشيء ومنتهاه ومنه الدرك الاعلى والدرك الأسفل يقال أدركت الثمرة اذا وصلت وبلغت حد الكمال والتصور الادراك أى وصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه من ايقاع النسبة أو انتزاعها . أما وصول النفس الى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا كعلمنا بأن الملائكة أجسام لطيفة نورانية من غير أن ندرك حقيقة تلك الاجسام التي هي عليها والادراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالادراك لتلك النسبة وطرفيها يسمى تصديقا كادراك الانسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للانسان وايقاع أن الكاتب ثابت للانسان أو انتزاع ذلك أي نفيه فلابد من تقـ التصورات الثلاث على الحكم كما لابد من تقدم ادراك طرفي النسبة الذين هما المحكوم عليه والمحكوم به على ادراكها وتفسير الحكـــم بما تقدم هو ما عليه متأخروا المناطقة فهو فعل للنفس صادر عنها دم - 60. -
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.