نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٨٧

بعضهم قال أن عزو ذلك المخرج الى المجتهد بالتحريك أي ذو حـرج أى منع اذ لم يقل به لاحتمال أن يكون عنده فارق بين النظرين وهذا القول مبنى على أن لازم المذهب نيس بمذهب • وفي انتسابه اليه مطلقا خلف مضى اليه من قد سبقا مضى بمعنى ذهب يعنى أن أهل الاصول اختلفوا في نسبة القول المخرج الى المجتهد انتسابا مطلقا أى غير مقيد بأنه قوله المخرج بناء على جواز عزوه وقيل لا يجوز الا بقيد كونه مخرجا بأن يقال قول مالك المخرج فيها كذا ليلا يلتبس بالمنصوص وقيل لا حاجة اليـــه لانه جعل قوله : وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين يعنى أن الطرق أى أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلا قد تنشأ أى ينشأ اختلافها من نصين للمجتهد متعارضين أي متخالفين في مسئلتين متشابهتين يعنى ان المجتهد قد ينص فى المسئلة على شيء وفى نظيرها أى ما يشابهها على ما يعارضه أى يخالفه مع خفاء الفرق بينهما فمن أهل المذهب من يقرر النصين فى محلهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل فى الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا ومخرجا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهما وتارة يرجح في احديهما نصها وفى الاخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصها قوله جمع طريق وراؤه مسكنة لجواز ذلك نثرا فان فعلا بضمتين الطرق يجوز فيه ذلك كما يجوز فعل بضمتين في فعل بضم فسكون • ) تقوية الشق هى الترجيح ) بكسر الشين المعجمة يعنى أن الترجيح هو تقوية احد الشقين أى الدليلين المتعارضين أى المتخالفين - - 278 —
الجزء 2 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.