1
1
مع اتحاد الفعل من غير مرجح لاحدهما على
على حكمين متناقضين الآخر اذ لا محذور في ذلك
وقال الامام احمد والكرخى من الحنفية بالمنع حذرا من التعارض فى كلام الشارع وانما اشترطنا في الظنيين عدم المرجح لاحدهما ولم نشترطه في القطعيين لان القطعيين لا يمكن الترجيح فيهما ولا التأويل.
( كما يجوز عند ذهن السامع ( يعنى ان التعادل بين الظنيين في
ذهن السامع لهما وهو المجتهد جائز وواقع اتفاقا وهو منشأ تردده
وقول من عنه روى قولان مؤخر اذ يتعاقبان
.
قول مبتدأ خبره مؤخر يعنى انه اذا نقل عن مجتهد قولان في مسئلة متعاقبان وعلم المتأخر منهما فالمتأخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوع عنه فهو مرجوع عنده غالبا فلا يفتى به ولا يعمل .
قال القرافي بل هو كالنص المنسوخ فلا يعد من الشريعة وفيه عنده نظر لان أقوال المجتهد لا تخرج عن عين الشريعة كما في الميزان للامام الشعراني ولانه يعمل به للضرورة وما عمل به فهو من الدين والشريعة ولان من أصولنا مراعاة الخلاف ولذلك كان الفسخ من النكاح المختلف فيه طلاقا وفيه الارث ولا فرق بين اتحاد القائل واختلافه في ذلك وكذلك البيع الفاسد المختلف فيه يمضى بالثمن اذا فات جميع ولو كان الخلاف من واحد
•
( الا فما صاحبه مؤيد ( أى وان لم يتعاقها بأن قالهما معا كان يقول فى المسئلة قولان احدهما كذا والاخر كذا فقوله منهما المستمر ما ذكر فيه المشعر بتأييده أى بترجيحه على الاخر كان يقول هذا
— 274 —
-
الجزء 2 — ص ٢٧٤