يعنى أن القاعدة الرابعة هى أن العادة محكمة وشاهدها قوله
تعالى خذ العفو وأمر بالعرف فمن هذا الاصل ما يختلف الحكم فيه باختلاف العوائد كطول الفصل فى السهو وقصره وأقل الحيض والنفاس وأكثر ومنها مالم يختلف الحكم فيه باختلاف العوائد كالخسة والكفاءة في النكاح والاحكام المبنية على العوائد تتبدل بتبدل العوائد ويدخل في هذه القاعدة تخصيص عمومات الفاظ الناس في الايمان والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف فلا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم لو يفتى في لفظة حتى يعلم معناها في عرف ذلك البلد ولــــذا قالوا الجمود على النصوص أبدا ضلال واضلال وهذه القاعدة محيطة بكثير من الفقه لا بكله ( وزاد من فطن )
•
كون الامور تبع (القاصد بتثليث طاء فطن وتحريك تبع يعنى أن بعضهم زاد على الامور الاربعة التي حصر القاضي الحسين فيها مذهب الشافعي أصلا .
خامسا وهو أن الأمور بمقاصدها أى الوسائل تعطى حكــــــــــم المقصود بها ومن مسائله وجوب النية فى الطهارة التي هي وسيلة لصحة الصلاة والصلاة عبادة تجب فيها النية اتفاقا وشاهد هذا الاصل انما الاعمال بالنيات قال الشافعى ان هذا الحديث ثلث العلم وقال بعضهم ربع الدين ويدخل فى هذا الاصل تميز العبادات من العادات وتمييز أنواع العبادات بعضها من بعض كالفرض من الندب والعكس والظهر من العصر مثلا والعكس ويدخل فيها أيضا قاعدة سد الذرائع وهى الوسائل لان المنع من الأمر الذى ظاهره الصحة انما هو لاجل قصد الفساد ورد بعضهم هذه القاعدة الى قاعدة ان اليقين لا يرفع بالشك لان الشيء اذا لم يقصد فاليقين عدم حصوله شرعا
- 272
الجزء 2 — ص ٢٧٢