نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٨

الاضطرار ؟ فالمراد بالاباحة فى قول خليل : وسفر ابيح مقابل الحرمة فيدخل المكروه والمطلوب ويخرج سفر المعصية فقط وقال عبد الباقى : وكره التيمم بسفر مكروه . وقال ابن الحاجب فى التيمم : ولا يترخص بالعصيان على الاصح . على أن الحق هو مارجحه سند والقرطبي وابن عبد السلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا واختلف في الصائد للهو على المشهور وهو الكراهة هل مباح له الترخص أولا ؟ فان انقطعت المعصية كالعاصى بالوطء اذا لم يقدر على مس الماء أبيح له التيمم . قاله ابن رشد : والعزيمة تنقسم الى الاحكام الخمسة وخصها ابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب والقرافى بالوجوب والندب قال في التنقيح : والعزيمة طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه مانع وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن يعني : أن الرخصة قد تطلق على ما استثنى من أصل كلى يقتضى المنع مطلقا أى سواء كان لعذر شاق أم لا ؟ كالسلم وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة وبيع العرية ونحو ذلك ، قاله حلولو لكـن الظاهر لي أن العرية من الرخصة بالمعنى الأول كالسلم كما الا تقدم أن يراد بالثاني ما يشمل بعض افراد القسم الاول . قوله : بمطلق معلق بقمن بفتح الميم وكسرها أى حقيق ضمير امتناعه للمخرج وقمن نعت أصل وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدلي لما وقع ذكر الاحكام والادلة فى تعريف الفقه بينت الاحكام وأقسامها وما يتعلق بها ثم احتيج الى بيان الدليل ؟ قال زكرياء : قال امام الحرمين : ويسمى دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وتبيانا وبرهان إلا أن الاخير خاص بالقطعى . والدليل فعيل بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى الدلالة كما تأتى الدلالة بمعناه والدليل عند المتكلمين .. 58 -
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.