نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٦٩

1 والغالب المعاملة واتفقوا في مسائل أخرى على تغليب الغالـ على الأصل كالبينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة . وما على ثبوته للسبب شرع يدل مثل ذاك استصحب على ثبوته متعلق بيدل والمسبب متعلق بالمصدر قبله وقول استصحب فعل أمر مفعوله الموصول قبله يعني أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من الاستدلال مثل استصحاب ذلك العدم الاصلى المتقدم كثبوت الملك لثبوت الشراء وثبوت شغل الذمة بعد جريان الاتلاف أو الالتزام وأما استصحاب العموم والنص الى أن يوجد مخصص أو ناسخ فليسا من الاستصحاب بحال لان الحكم مستند الى الدليل لا الى الاستصحاب قاله الابيارى منا وامام الحرمين قال الامام الرازي هذا مسم استصحابا وان سمى لم يناقش • وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخال هذا نوع من الاستدلال يسمى مقلوب الاستصحاب وهو اثبات أمر في الزمن الماضى لثبوته فى الحال أى الزمن الحاضر فالباء في قوله بماض ظرفية وقوله فهو مقلوب الخ أى يسمى استصحابا مقلوبا ويسمى أيضا معكوس الاستصحاب الخالى أى الماضي الذي هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر لثبوته فى الزمن الماضى لعدم ما يصلح للتغيير من الأول الى الثانى . - · 260 -
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.