1
!
المتقدم ذكره ومنه قياس العكس وهو اثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما في حديث مسلم أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر الحديث ) ومنه احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير القيء بأنه لما لم يجب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من قليله وجب من كثيره وقال الفهرى هو نقل للعلة من محل النزاع الى محل الوفاق ونقل المازرى وغيره الخلاف في قبوله وقال ابن محرز انه أضعف من الشبه وقال أيضا بعض الشافعية انه ليس بدليل ومنه فقد الشرط دون لبس ) بفتح اللام بمعنى شك يعنى أن فقد الشرط من الاستدلال فهو دليل على نفى الحكم لان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود للحكـ
أو عـــــــدم ثم
لذاتــــــــــــه
سم
انتفا المدرك مما يرتضى ) انتفا بالقصر للوزن مبتدأ والمدرك بفتح الميم والراء ومما يرتضى بالبناء للمفعول خبر يعنى ان انتفاء مدرك الحكم أى دليله الذى يدرك به بأن لم يجده المجتهد بعد الفحص الشديد عنه دليل على انتفاء الحكم دلالة ظنية فعدم وجدانه المظنون به انتفاؤه دليل على انتفاء الحكم خلافا للاكثر قالوا لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاء الحكم
) كذا وجود مانع أو ما اقتضى ) يعنى أن وجود المانع دليل من أنواع الاستدلال كالذي قبله والذي بعده لان المانع هو الوصف الوجودى المعرف نقيض الحكم كالابوة في القصاص فوجود المانع دليل على انتفاء الحكم وكذلك وجود المقتضى بالكسر أى السبب دليل على وجود الحكم ان السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمـه العدم خلافا للاكثر فى قولهم ليس شيء من ذلك دليلا بل دعوى دليل
- 256 -
الجزء 2 — ص ٢٥٦