نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٦

فخرج الرخصة لغة : السهولة واللين والمسامحة ، واصطلاحا : الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف ، من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبـ الحكم الاصلى ، كما اذا تغير من حرمة الفعل أو الترك الى الحل بالتغيير : ما كان باقيا على حكمه الأصلى ، كالصلوات الخمس ، وبالسهولة : نحو الحدود والتعازير مع تكريم الادمى المقتضى للمنع من ذلك وحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله ، وبالعذر : مــا تغير الى سهولة لا لعذر ، كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته ، وبقيام السبب للحكم الاصلي : النسخ ، كاباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار فى القتال بعد حرمته ، وسببها قلة المسلمين في صدر الاسلام وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك ، وعذرها مشقة الثبات المذكور ، وقلنا من حيث تعلقه ، لأن تغير الحكم محال اذ هو كلام الله تعالى النفسي ، القديم ، ولابد أن يرد الدليل بتعلق الخطاب تعلقا ذا سهولة بالنسبة الى ما كان له من التعلق ، احتر از ا عما اذا لم يرد دليل لكــــ سقط التعلق لسقوط محله ، كما في العضو المقطوع يسقط غسلـ لسقوطه لكن لا يسمى رخصة . قاله ابن أبي شريف واختلف هل التيمم عزيمة ؟ أو عزيمة في حق العادم للماء ، ورخصة في حق العاجز عن استعماله . قال الحطاب في شرح مختصر خليل : والحق أنه رخصة ينتهى في بعض الصور للوجوب ، كمن لم يجد الماء ، أو خاف الهلاك باستعماله أو شديد الاذى . فان تغير إلى مماثل في السهولة أو الصعوبة كأن تغير من وجوب فعل الى وجوب فعل مماثل للفعل الأول في قدر مشقته فالذي يظهر كما في الايات البينات أن مثل ذلك من العزيمة فالحكم منحصر فى الرخصة والعزيمة كما هو ظاهــــر كلامه وقال اللقاني : والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع مقابلة الرخصة . قال في الايات البينات فليتأمل المراد بالوقوع مقابلة الرخصة وهل يطرد في امثالهم ؟ في في. تنبيه : الرخصة بضم الراء مع ضم الخاء واسكانها قال الزركشي ويقال : خرصة بتقديم الخاء ، قال : والظاهر أنها مقلوبة من الاولى - - 56 -
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.