موافقا لقواعد أهل الحق صححه السبكى وأياه تبعنا ولم نبال بكون ذلك منقولا عن المعتزلة على أن السبكي يحتمل أنه رآه لاهل الحق أيض
ما فيه نفى فارق ولو يظن جلي وبالخفى عكسه استبن
بحذف احدى ياءى جلى وسكون الاخرى هذا تقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه يعنى أن القياس ينقسم الى جلى وخفى فالجلي ما قطع فيه بنفى الفارق أو كان نبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا . الأول كقياس البول فى الاناء وصبه فى الماء على البول في الماء وقياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما في تقدم المناط الذي هو أحد مسالك العلة هذا المثال الثانى ذكره المحلى هكذا هنا والظاهر انه مما كان ثبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا كما تقدم في
تنقيح
تنقيح
والثاني كقياس العمياء على العوراء فى المنع من التضحية الثابت بحديث أربع لا تجزىء فى الاضاحي العوراء البين عورها الخ ووجه احتمال الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد الى المرعى الجيد فترعى أو يعتنى بعلفها أكثر فتسمن والعوراء يوكل أمرها الى نفسها وهـي ناقصة البصر فلا ترعى حق الرعى فيكون العور مظنة الهزال ، والقياس الخفى عكس الجلى كما أشار اليه بقوله وبالخفى عكسه استبن بنصب عكس مفعولا لاستبن يعنى أن الخفى هو ما كان احتمال ثبوت الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل كالعصى على القتل بالمحدد وهو المفرق للاجزاء فى وجوب القصاص فالقتل بالمثقل عند ابي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه ويفرق بأن المحدد آلة موضوعة
-
249.
الجزء 2 — ص ٢٤٩