نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٥٠

علة ويسمى المطالبة العلة بتصحيح وانما منع خوف تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف اذا امن منعه كان يقول الحنفى علة طعام الربي الكيل فيقول المالكي لا نسلم كونها الكيل لوجود الربي فيما لا يكال كالحفنة ويقدح التقسيم ان يحتملاً لفظ لامرين ولكن حظـلا وجود علة يأمر واحد : هذا النوع يسمى التقسيم وهو مـــن قوادح العلة سمى بالتقسيم لان المعترض قسم أولا مدلول اللفظ الى قسمين أو أكثر ثم منع احد القسمين أو الاقسام فالمنع انما يتوجه بعد التقسيم وقد صرح المحلى بكون الممنوع ليس هو المراد عنــــــد المستدل ويكون المراد ليس بممنوع وقد جوز العضد كون الممنوع هو المراد فالحاصل أن التقسيم هو أن يحتمل لفظ مورد في الدليل بمعنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك العاني على السواء اكن المعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات سواء كان الممنوع هو المراد أو غيره كما هو مذهب العضد وعند المحلى لا بد أن يكون الممنوع غير المراد وقولنا على السواء معناه من غير ظهور احدهما على الآخر فاو ظهر اللفظ فى احدهما وجب حمله عليه لان القاعدة في الظنيات التعويل على المعنى الظاهر وعدم الالتفات الى غيره من المحتملات وقال القرافى ليس من شروط التقسيم أن يكون احدهما ممنوعا والآخر مسلما بل يجوز أن يكونا مسلمين لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر والا لم يكن للتقسيم معنى ولا خلاف انه لا يجوز أن يكونا ممنوعين وقد جعل غيره ذلك أحد وعى التقسيم قال حلولو وأظنه الفهرى مثال التقسيم فيما اذا قيل الطهارة قربة فتجب فيها النية أن يقال الطهارة النظافة أو الافعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا الاول ممنوع كونه قربة التي هي علة وجوب النية - 241 -
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.