نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٤٨

الاعتبار العموم من وجه اختاره المحشيان أعلم أن فساد الوضع هو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحــــــــــم عليه وهو قسمان : تلقى الشيء من نقيضه أو ضده وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو اجماع في نقيض الحكم أو ضده وفساد الاعتبار ان يخالف الدليل نصا أو اجماعا اذا تقرر ذلك فالتحقيق ما قاله المحشيان من أن بينهما العموم من وجه لصدق فساد الاعتبار فقط حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه ولا يعارضه نص ولا اجماع وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على الهيئـــــــــة المذكورة مع معارضة نص أو اجماع له قال زكرياء بعد توجيه كون العموم بينهما من وجه كما رأيت ما أفظه فما قيل من أن فساد الوضع أعم ومن أنهما متباينان ومن أنهما متحدان فسهو هـ : وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير يعني أن المعترض بفساد الاعتبار أن يجمعه مع المنع المقدمة من الدليل أو مقدمتين أو أكثر سواء قدم فساد الاعتبار عن المنع أو أخر عنه لان الجمع بينهما إفساد الدليل بالنقل ثم بالعقل أو العكس أما النقل فنقل النص أو الاجماع على خلافه وأما العقل فمنع المقدمات فلا يقال لا فائدة لمنع مقدمات الدليل بعد افساد الدليـــــل جملة بفساد الاعتبار نعم اذا أخر فساد الاعتبار الذى هو أقوى كان فيه الترقى من الأدنى الى الاعلى وهو من محسنات الكلام فينبغي تأخيره لذلك - 239.
الجزء 2 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.