نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٥٤١

بكل منها أو بمجموعها بقرينة المقابل الفصل وهذا ظاهر اذا كان الالحاق بمجموعها أما اذا كان بكل منها فمحل خفاء قال شهاب الدين عميرة قضيته انه بعد ذلك لا يصلح التمسك بشيء منها في ذلك الحكم وكأنه بالنظر لمناظره انتهى بل بمجرد ذلك الفرق يبطل التمسك بشيء من تلك الاصول وينقطع المستدل مالم يجب ووجهه فى الايات البينات بأن مستنده تلك الاصول لا بعضها وقد سقط ذلك المستند بالفرق المتعلق ببعضها انتهى ) وقال لا يكفيه بعض العرفا ) جمع عريف والعريف رئيس القوم والمراد بالعرفاء هنا العلماء يعنى أن بعض أهل الاصول قال اذا فرق المعترض بين الفرع وأصل واحد من تلك الاصول لا يكفى ذلك في القدح فيها لاستقلال كل منها بنفسه وان قصد الالحاق بمجموعها : وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع ببناء الحق للفاعل وفاعله ضمير المستدل هذا قول مفصل وهو أن المستدل ان قصد الحاق الفرع بمجموع الاصول كفي فرق واحد في القدح فيها لصيرورتها بقصده كالاصل الواحد وان قصد الالحاق بكل منها على انفراده لم يكفه فرق واحد فى القدح فيها بل حتى يفرق بين الفرع وبين كل واحد منها فالتمسك ببعضها كاف في اثبات حكمه عند هذا القائل وانما كان القياس على المجموع من تعدد الاصول لان المراد من تعددها الحاق بمجموع أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عيله كما تقدم فالالحاق بالمجموع لا يكون من تعدد الاصول عرفا الا اذا لوحظ الجميع فى القياس والا لزم تعدد الاصول في كل قياس كان للمقيس فيه أصول فى الواقع لم يلاحظ منها الا واحدا فقط وهو -232- -
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.