الحكمين مناسب عن الفرع المقيس اتفاقا والحكم الآخر وقع الخلاف في ثبوته لذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المختلف فيه بالاصـــــــــــل المقيس عليه فيرد من جهة المنتقد أى المعترض اعتراض هو كـــــــون التساوى بين الحكمين فى الفرع واجبا كاستوائهما في الاصل مثالـه قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية قياسا على غسل النجاسة لا تجب فيه النية بخلاف غير المائع كالتيمم تجب فيه النية فيقول المالكي والشافعي معترضين فيستوي جامد هذه الطهارة ومائعها كالنجاسة فانها يستوي جامدها ومائعها في الحكم المذكور وهو عدم وجوب النية وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل قال زكرياء : فأحد حكمي الاصل عدم وجوب النية فى الطهارة في الجامد وهو منتف عن الفرع اتفاقـــــــا والآخر عدم وجوب النية فى الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع فيقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما وجبت بينهما في الاصل ه
قبوله فيه خلافا يحكى بعض شروح الجمع لابن السبكي قبوله بالفتح والضم مبتدأ خبره جملة يحكى وبعض فـــاعــــل وخلافا مفعول يحكى يعنى أن بعض شروح جمع الجوامع حكوا الخلاف في قبول قلب المساواة وردم وقد ذكر فى جمع الجوامع ان القائل برده هو القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية وحجة القائل پرده آن وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل ، وبينه
في الآيات البينات بأن المراد بوجه استدلال المستدل كون الجامـ الطهارة بالماء وبوجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة انتهـ وقال الباجي لا يصح قلب القلب لان القلـب نــــــــــــــــض
224
الجزء 2 — ص ٢٢٤