العجز عن التسليم فيه كاف في عدم
الصحة وعدمها موجود في الرؤية
انقلب
فهو معارضة للاصل بابداء غير ما علل به بناء على منع التعليل بعلتين فأكثر واما قول المحلى بناء على جواز التعليل بعلتين فهو سهو عليه والصواب كما فى الاحكام للامدى والمنهاج للبيضاوى وعليه المحشيان وغيرهما أن عدم التأثير فى الاصل قادح ان منعنا التعليل بعلتين وغير قادح ان جوزناه قوله ذا سقم بضم السين وسكون القاف تنبيه : أعلم القدح فى هذا القسم ليس لعدم مناسبة الوصف بل للاستغناء عنه بوصف آخر ويسمى عـدم التأثير في الاصل فالمناسبة في هذا القسم موجودة الا أنه أستغنى عنه بوصف آخر وقد فسره الامدى فى منتهى السول وابن الحاجب والعضد وغيرهم بأنه ابداء وصف في علة الاصل مستغنى عنه فى الاصل اما لكونه طردياً محضا ويسمى عدم التأثير فى الوصف أو مؤثرا استغنى عنه في حكم الاصل بغيره ويسمى عدم التأثير فى الاصل الـخ والوصف الطردى وجوده وعدمه سواء عندهم
•
وقد يجى فى الحكم وهو ضرب فمنه ما ليس لفيد يجلب
هذا هو القسم الثالث من أقسام القدح بعدم التأثير وهو القدح بعدم تأثير الوصف المعلل به فى الحكم ووجه تسميته بذلك انه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به وهذا القسم ثلاثة أقسام : قسم منها أن لا يكون الوصف المشتمل عليه العلة مجلوبا أى مذكورا لفيد بفتح الفاء أى فائدة كقول الحنفى فى المرتدين مشركون أتلفوا ما لا في دار الحرب فلا ضمان عليهم قياسا على الحربي ودار الحرب عندهـ طردى أي لا أثر له فى الاصل ولا فى الفرع اذ من نفى الضمان منهم نفاه وان لم يكن فى دار الحرب فلا فائدة لذكره فيرجع الاعتراض في
م
219-
الجزء 2 — ص ٢١٩