والاكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا
مصحح
الحاء بفتح لا يقدح فيها عند أكثر أصحاب مالك وأكثر اصحاب أبي حنيفة وأكثر اصحاب احمد وهذا القول صححه القرافي بقوله . وهذا هو المذهب المشهور سواء كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط ولا فرق في ذلك بين العلة المنصوصة والمستنبطة واحتجوا بأنه تخصيص للعلة كتخصيص العام فانه اذا أخرجت عنه بعض الصور بقى حجة فيما عداها لان تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور مثال التخلف فى المنصوصة تخلف القصاص في القتل العمـــــــد العدوان لمكافىء عن قتل الاب بواده فان كون ما ذكر علة مستفاد من قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » واستشكل القدح في المنصوصة بالتخلف اذ القدح فيما به رد للنص وجوابه منع كون القدح فيها بذلك ردا للنص ، فقد قال الغزالي في توجيه كـــون النقض قادحا في العلة المنصوصة ما لفظه هو أنا نستبين بعد وروده أن ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزء منها كقولنا خارج فينقض الطهر أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء مما خرج ثم أنه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هى الخروج من المخرج المعتــــــاد لا مطلق الخروج هـ قال في الايات البينات ولا يخفى أن هذا التوجيه لا يمكن جريانه فى المنصوصة وان كان نصها قطعى المتن والدلالة فان النص المذكور وان أفاد القطع بأن العلة كذا لكنه لا يستلزم القطع بأن كذا بمجرده أو مطلقا هو العلة لاحتمال أن يعتبر معه شيء كانتفاء مانع فان فرض النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وانه لا يعتبر معه شيء كان قال العلة كذا بمجرده ولا مانع له ولا شرط لم يتصور
يعنى أن عدم اطراد العلة وهو تخلف الحكم عنهـــــا
211
الجزء 2 — ص ٢١١