بدليل تفسير الكمال وغيره الصفة فى العبد بتفاوت قيمته بحســــــــب تفاوت أوصافه جودة وضدها والظاهر أن الصفة بهذا المعنى غير الصورة ولو سلم أن الصيفة هى الصورة لم يدخل الصوري الآتي في أقسام غلبة الاشباه لانها مصورة بتعدد الاصل بخلاف الصوري وبقى غلبة الاشباه في الحكم والصورة أو فى الصفة والصورة كيف رتبتهـا والظاهر عندى جريانه على ما تقدم من تقديمه في الحكم ثم الصفة واذا تعددت أشباه أحد الأصلين في الحكم وتعددت أشباه الاخر في الصفة فقط فالظاهر تقديم أشباه الحكم ما لم تكن أشباه الصفة أكثر فيجوز اعتبار كل لان لكل مرجحا .
وابن علية يرى للصورى كالقيس للخيل على الحمير
يعني ان اسماعيل بن علية بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء قائل بجواز العمل بقياس الشبه الصورى لاجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكم والصورى ما كان الشبه فيه بالخلقة بالكسر كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة وفى حرمة الاكل للشبه الصورى بينهما وكقياس المتى على البيض لتولــــــــــــــد الحيوان الطاهر من كل منهما فى طهارته وكقياس أحد التشهدين على الآخر فى الوجوب أو الندب وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب لشبهها بها في الصورة وقد قال به بعض الشافعية في منها الحاق الهرة الوحشية بالانسية فى التحريم على الاصح ومنهـا اعطاء الخل عوضا عن الخمر فى الصداق والبقرة عوضا عن الخنزير على قول ومنها أن ما أكل نظيره فى البر من صيد البحر فهو حل ومالا فلا والاصل فى اعتبار الشبه الصورى جزاء الصيد الثابت بقوله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من النعم ) الآية وبدل القرض المتقدم وهو
صور
- 199 -
-
الجزء 2 — ص ١٩٩