نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٩٥

يكون اعتباره من اعتبار الجنس وقد أوضح العضد هذا المحل فقال مثال الثالث وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوانا فالحكم مطلق القصاص وهو جنس يجمع القصاص في النفس وفى الاطراف وغيرهما من القوى وفى المال وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص بالنص والاجماع ه والباء في بآخر بفتح الخاء المعجمة ظرفية : اخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب المضاهي العصر فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع اصطحب فكونه حكما ) يعنى أن الحكم له أجناس منها عال ومنها متوسط ومنها سافل فأخص أجناسه أى أقربها كونه مثلا تحريم الخمر أو ايجب الصلاة كالعصر مثلا ويلى ذلك كونه مطلق ايجاب أو تحريم أو ندب مثلا فان قلت كيف يذكر أحد الثلاثة غير مضاف لنحو العصر أو الخمر أو الفجر قلت كما في قول الاسبكى فان اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فايجاب الى آخره ويلى ذلك كونه طلبا أو تخييرا والى هذا الاشارة بقولنا وهو بالتخيير لخ اذ الطلب تساوى التخيير في مع سب الوضع أى في رتبة واحدة ويلى ذلك كونه حكما قوله أخص مبتدأ خبره الوجوب معطوف على الخبر وكذا مطلق وقوله بعده الطلـ منع جملة من مبتدأ وخبره واصطحب بفتح الطاء وكونه مرفوع معطوف على الطلب وكذا مطلق وقوله بعده الطلب جملة من مبتدأ وخبره واصطحب بفتح الطاء وكونه مرفوع معطوف على الطلب أي الطلب كونه حكما فكونه حكما هو أعلى الاجناس بعـــــ كما في الموصف مناسب خصصه ذو العرف 186 -
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.