نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٩٠

الشرائع والضمير في اباحها الخمر والبيت جواب عن اعتراض النووى على الاصوليين فى قولهم أن الكليات الست ممــــــــا الشرع اليه قطعا فى كل شريعة فان الخمر كانت حلالا في علم التفات الشرع أول الاسلام كان متعقلا من البراءة الاصلية وهي ليست بحكم شرعى على الصحيح كتناولهم لغيرها مما لم يرد فيه نص بتحريمه ونحـــــــو هذا لابى اسحاق الشاطبي ) والبيع فالاجارة الحاجي ) الحاجى مبتدأ خبره البيع والاجارة معطوف عليه يعنى أن الحاجى كالحكمة المقصودة من شرع البيع والاجارة وهى الملك للذات أو المنفعة والحكم هـــــــــو جوازهما والعلة الاحتياج الى المعاوضة واختلف أهل مذهبنا هل النكاح من باب الحاجيات بناء على أنه تفكه أو من باب الضروريات بناء على أنه من باب الأقوات وجه كونه من الضروريات أنه شرع لتحصين النفوس وقد يكون الحاجى فى الاصل ضروريا كالاجارة لتربية الطفل وبهذا يعلم عدم انحصار الضرورى فى المذكورات قولنا كالاجارة أى كالحكمة المقصودة من الاجارة فان ملك المنفعة فيها وهى تربيته يفوت بهواته لو لم تشرع الاجارة حفظ نفس الطفل وفواته يكون بعدم وجود جارية مملوكة تربيه وبعدم وجود متبرع . یعنی ( خيار بيع لاحق جلى ( لاحق خبر خيار بيع وجلى نعت لاحق أنه يلحق بالحاجى مكمله فيكون فى رتبته كالمقصود من الخيار في البيع المشروع للتروى كمل به الملك ليسلم عن الغبن وانما قلنا كمل به الملك ولم نقل كمل به البيع لان الملك هو الحاجي ومن مكمل الحاجي اعتبار الكفء فى النكاح ومهر المثل في الصغيرة فانهما داعيان الى دوام النكاح ومنه اغتفار غرر يسير للحاجة وما يتمم لــدى الحـذاق حث على مكارم الاخلاق - 181
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.