1
المقصودة من ترتب الحد على الاسكار ومنها حفظ النسب وهو الحكمة المقصودة من ترتب حد الزنى على الزنى ومنها حفظ المال الحكمة وهو المقصودة من ترتب حد السرقة وحد قطع الطريق عليهما من ترتـــــــب الضمان على المتلفات وانما كان حفظ المال من الضروريات لتوقف البنية عليه واشتراط عدالة الشهود ضرورى صونا للنفـ
والاموال وفى الامامة حاجية وفيها خلاف لأنها شفاعة والحاجة داعية الى اصلاح حال الشفيع وفى النكاح تتمة لان الولى قريب ينزعه طبعه عن الوقوع في العار ورخص فى البلد الذى يتعذر فيه العدول قبول شهادة أمثلهم حالا وكذا في القضاة وولاة الامر
ورتين ولتعطفن مساويا عرضا على المال تكن موافيا
العرض بالكسر النفس وجانب الرجل الذى يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقض ويثلب أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح والذم أو ما يفتخر به من حسب وشرف وقد يراد به الاباء والاجداد والخليقة المحمودة الى غير ذلك يعني أن ما ذكر من الضروريات مرتب فكل واحد منها دونما قبله في الرتبة فيقدم عليه عند التعارض الاحفظ المال وحفظ العرض فانهما معا في آخر رتبة ومعنى تكن موافية بضم الميم تكن موافقا لاهل الاصول فحفظ العرض هو الحكمة المقصودة من ترتب جاد ثمانين على القذف وتسوية العرض والمال مذهب السبكى لكن الظاهر أن يفصل فيقال من فوائد حفظ الأعراض صيانة الانساب عن تطرق الشك اليها بالقذف فيلحق بحفظ النسب فيكون بهذا الاعتبار أرفع من المال فان حفظهما القذف المفضى الى الشك في الانساب
بتحريم
الزنا تارة وبتحريم
أخرى وتحريم
الانساب مقدم
على الاموال ومن الاعراض ما هو دون
-
178
الجزء 2 — ص ١٧٨