نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٧٤

قدم السبر لانه المقصد الأهم وأخر التقسيم لانه وسيلة أخفض رتبة من المقصد وهذه الطريق مفيدة للعلة لان الحكم مهما أمكن أن يكون معلا فلا يجعل تعبدا واذا أمكن اضافته للمناسب فلا يضاف لغير المناسب ولم نجد مناسبا الا ما بقى بعد السبر فوجب كونه حجة وعلة بهذه القواعد انتهى . قال الرهوني ويسمى هذا المسلك بالسبر وحده وبالتقسيم وحده وبهما معا انتهى والجمع أكثر والسبر والتقسيم اصطلاحا هو مـــــا أشار اليه بقوله : ( أن يحصرا الاوصاف فيه جامع ) . ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقى تعيينه متضح يعنى أن السبر والتقسيم هو أن يحصر جامع أى شخص حافظ لجميع الاوصاف الموجودة فيه أى فى الاصل المقيس عليه ويكون الحصر المذكور ابطال ما لا يصلح لها أي للعلية من تلك الاوصاف مع ويكون الابطال بطريق من طرق ابطال العلية كعدم الاطراد أو عدم الانعكاس كان يحصر أوصاف البر في قياس الذرة عليه في كل من الادخار ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من الاقتيات مع أوصافه فيبطل ما عدا الاقتيات الادخار الاطراد وهو وجودها مع بعدم انتفاء الحكم الذي هو ربوية الفضل فيتعين الاقتياب والادخار مع للعلية لربى الفضل قوله : ( فما بقى الخ ) بقى بفتح القاف وكسرها ومن طرق الابطال كون الوصف الذي دخل للحصر طردا أى من جنس ما علم من الشارع الغاؤه كما يأتى وبهذا بطل تقييد العضد الاوصاف بكونها صالحة للعلية اذ كيف يوصف وصف مع كونه طردا بالصلاح للعلية - 165 -
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.