نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٦٣

لانتقائه لزم وجود المقتضى لذلك الحكم لان المقتضى اذا لم يوجد كان انتفاء الحكم لانتفائه لا لانتفاء الشرط قوله وفخرهم الخ يعنى أن الفخر الرازي أظهر خلاف ذلك بأن قال لا يلزم وجود المقتضى واختاره ابن الحاجب واجابا بأنه يجوز أن يكون انتفاء الحكم لما فرض أيضا من انتفاء الشرط لجواز دليلين على مدلول واحد كتعليل انتفاء الرجم الشرط فيه الذى هو الاحصان وان لم يوجد المقتضى الذي هو الزنى بأن نقول لا يرجم زيد حين لم يثبت عليه الزني لعدم احصانه والجمهور يمنعون ذلك ودليلهم الشريعة كما تقدم في مثالى وجوب الزكاة وعدم الارث والعادة اذ لا يحسن فيها أن يقال للاعمى أنه يبصر زيدا للجدار الذي بينهما وانما يحس ذلك في البصير بعدم لا مسالك المل ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصلا يعنى أن مسلك العلة هو ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيثما كان هذا الشيء بناء على اشتراط الاطراد في أن يكون قوله متى ما حصلا قيدا في المسلك . والمعنى العلة ، ويصح أن مسلك العلة حيثما كان هو ما يدل على كون الشيء علة لا ما لا يدل . والمسلك لغة موضع السلوك أى المرور ( الاجماع ) أي مـــــن المسالك أى المواضع التي يوخذ منها علية الشيء الاجماع وما ذكر بعده كالاجماع على أن العلة في حديث الصحيحين : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » تشويش الغضب للفكر ، والتشويش وصف ظاهر ضابط للحكمة وهى خوف الميل عن الحق الى خلافه وهذه علة عائدة الى أصلها الذي استنبطت منه بالتعميم كما تقدم ، ولما كان مدار النهى على تشويش الفكر علمنا أن الغضب اليسير الذي — 154. -
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.