نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٦١

في المحل اثره اطلاق التصرف خلافا للامام الرازي فانه جعل مــــــن شروط الالحاق بالعلة ان لا تكون وصفا مقدرا لان الوصف المقدر فاذا لا يكون عنده علة بل منع أن يكون التقدير فى الشرع تصدر فضلا عن التعليل به ورده القرافي قائلا لان المقدرات فى الشريعة لا تكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه وكيف يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحد بغير أمر مطالب به وكيف يكون طالبا بلا مطلوب وكذلك المطلوب يمتنع أن يكون معينا فى السلم والا لما كان متعين أن يكون في الذمة ولا نعنى بالتقدير الا هذا وكيف يصح العقد على أردب من الحنطة وهو غير معين ولا مقدر فى الذمة فحينئذ هذا عقد فلا معقود عليه بل لفظ بلا معنى وكذلك اذا باعه بثمن الى أجل هذا الثمن غير معين يكن مقدرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك ثمن يتصور وكذلك الاجارة لا بد من تقدير منافع في الاعيان حتى يصح أن يكون مورد العقد اذ لو لا تخييل ذلك فيها امتنعت اجارتها ووقفها وعاريتها وغير ذلك من عقود المنافع الى آخره ومن التقدير قولهم في الحدث وصف مقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية واختار التبريزي جواز التعليل بالمقرر وقد يكون الملك معنى مقدرا بالمحل فقال الملك لا يمكن انكاره ولا يجوز تفسيره بسبب الملك الذي هو الشراء لبطلان تفسير المسبب بالسبب ولا بأثره الذى هو اطلاق التصرف اذ يستحيل كون الشيء غير اثره فلابد وأن يقدر في المحل معنى شرعى أي قرره المشرع وهو المطلوب انتهى وتعقبه الأصبهاني في شرح المحصول فانه يصح تفسير الملك دون حاجة الى التقدير المذكور اذ الملك لغة القدرة ومنه ملكت فاسجح أى قررت فاحسن العفو وشرعا قدرة مخصوصة على تصرفــــــــــات مخصوصة فالمالك هو المتصف بأنه قادر وهذه القدرة بنفسه أو بغيره 152-
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.