نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٤٧

النفى بالجر معطوف على ثبوت الحكم يعنى أنهم اختلفوا اذا قطع بانتقاء الحكمة فى صورة هل يثبت الحكم فيها لمظنة حصـــــــول الحكمة أو ينتفى اذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء العلامة أعنـــــــي الحكمة لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة فان حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم متحققة وهي بدون الاستبراء وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر فى لحظة من غير مشقة فانه يجوز له القصر في سفره هذا ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا الغاء للمظنة من أصلها أو لدليل مخصوص اقتضى الغاء المظنة فيها وعلى هذا يترجح كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها والغسل من وضع الولد جافا وعدم نقض الوضوء اذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الاصابع والنقض بالقبـ على الفم اذا لم توجد اللذة ــلة وعللوا بما خلت من تعديه ليعلم امتناعه والتقويه الوهاب يعني أن المالكية والشافعية والحنابلة جوزوا التعليل بالعلـ ــة التي لا تتعدى محل النص وهى العلة القاصرة وذكر القاضي عبـ منع التعليل بالقاصرة مطلقا عن أكثر فقهاء العراق وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى منع المستنبطة دون المنصوصة والمجمع عليها فتعدية العلة شرط في صحة القياس اتفاقا والجمهور على أنها ليست شرطا في صحة التعليل بالوصف كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الازالة وتعليل الربى فى النقد بالنقدية أو بالثمنية أو بغلبة الثمنية والقائلون يمنع التعليل بالعلة القاصرة احتجوا بعدم فائدتها لان فائدة التعليل التعدية للفرع وقد امتنعت واستشكل القول بمنع 138
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.