نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

هو الراجح وقيل لا يكون حكما لان شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ورد بأن العلة بمعنى المعروف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره وان فرض كون ذلك الحكم الاول معلولا لعلة أخرى تعرفه لان جهة معلوليته غير جهة عليته وثالثها يمتنع التعليل بالحكم الشرعي اذا كان المعلول حقيقيا ويجوز اذا كان شرعيــا ومـــن الانواع الاربعة العرف وشرطه الاطراد بأن لا يختلف باختلاف سائر الاوقات كالشرف والدناءة فى الكفاءة فإن اختلف باختلاف الاوقات بأن وجد في بعض الاوقات دون بعض لجواز أن يكون ذلك العرف في زمنه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الازمنة فلا يعلل به لكن يشكل عليه التمثيل بالشرف والخسة إذ قد يعد الشيء شرفا أو خسة في وقت دون آخر وعند قوم دون قوم قال في الآيات البينات وقد يجاب بأنه له سلم ذلك فليس فى كل شرف وخسة فلا لشكال هـ ( وقد يعلل بما تركبا ( قال فى التنقيح يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الاكثرين كالقتل العمد العدوان هـ أي لمكافىء غير ولد وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش فانها علة الفضل عندنا على خلاف فى اعتبار الثالث حجة الجواز ان ربی المصلحة قد لا تحصل الا بالتركيب وقيل لا لان التعليل بالمركب يودى انى محال فانه بانتفاء جزء منه تنتفى عليته فبانتفاء جزء آخر يلزم تحصيل الحاصل لان انتفاء الجزء علة لعدم العلية قلنا لا نسلم أن انتفاء الجزء علة لعدم العلية بل من قبيل الشرط فعدم العلية عدم لانتفاء شرط وجودها لا لوجود علة عدمها فلا يلزم تحصيل الحاصل اذا تكررت علته قال تاج الدين السبكى أن التعليل بالمركب كثير وما 134-
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.