نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٤١

زوجته حرم دافعة عليه استمتاعه بها وليس علة لحرمته ابتداء بمعنى انه لا يمتنع استمتاعه بها اذا تزوجها بعد الطلاق فهو رافع غير دافع عليه تعالى عما تقوله المعتزلة علوا كبيرا لا انها باعثة الشارع لان رافعة للحكم الصلاة فانه للحكم كالحدث، مع يمنع الابتداء والدوام وكالرضاع علة لحرمة النكاح ابتداء بمعنى أنه يحرم عليه تزوج من بينه وبينها رضاع فهو دافع وعلة لحرمته انتهاء بمعنى انه اذا طرأ رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها فهو رافع فأفاد هذا المصراع انقسام العلة الى الاقسام الثلاثة فلو سكت عن التصريح بها لربما ظن انها أبدا دافعة أو أبدا رافعة أو أبدا دافعـــــــة رافعة وأنها لا تكون مانعا مطلقا واجبة الطهور دون مين ( واجبة بالرفع معطوف على الخبر قبله بمحذوف يعنى أن العلة سواء كانت وصفا حقيقيا أو لغويا أو عرفيا أو شرعيا لا بد أن تكون ظاهرة كالطعم والاسكار لا خفية کالرضى والغضب فانهما من أفعال القلوب والخفى لا يعرف الخفى • ومن شروط الوصف الانضباط ( يعنى أن من شروط الوصف المعلل به حقيقيا كان أو شرعيا أو عرفيا أو لغويا أن يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والاضافات والكثرة والقلة لانه يراد لتعريف الحكم وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكم كالمشقة في السفر وكالرضى فى البيع عند بعضهم والمنضبط كالطعم في باب الربى . ) الا فحكمه بها يناط ) . وهى التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درا يعنى أن الوصف اذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة وفيه - 132
الجزء 2 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.