اذا كان النص الدال على حكم الأصل والفرع واحدا لان العلة المستنبطة من الحكم الذي هو ثابت في الاصـــــــــل والفرع بمقتضى نص واحد على حد سواء فلا تقوية
وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع ( ببناء يرى المفعول يعنى ) انه يشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الاصل فان ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في وجود النية فان الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحى حين التكليف بالصلاة والتيمم تعبد به سنة خمس من الهجرة فى غزوة بني المصطلق روى الطبراني ان نزول آية التيمم كان فى غزوة بعد غزوة بني المصطلق وروى أبو ابي شيبة ما يدل عليه قال المحشى وهذا هو الاقرب اذ لو جاز تقدمه لزم ثبوت حكم الفرع عند المكلفين حال تقدمه من غير دليل عليه وهو ممتنع لان ثبوت حكم الفرع محال على أمر متأخر وهو القياس على حكم الأصل المتأخر فيلزم تكليفهم بأمر غير معلوم لانه لم يثبت حكم الاصل ولم تعلم علته ولا وجودهما فى الفرع وانما أمتنع ما ذكر بنـــاء على جواز عدم التكليف بالمحال العلة ، وهى الرابع من أركان القياس مأخوذة من علة المريض التي تؤثر فيه عادة ومن الدواعي الى الشيء تقول علة اكرام زيد لعمرو علمه وفن التكرار ومنه العلل بالتحريك للشرب بعد النهل وهى فى اصطلاح المتكلمين ما اقتضى حكما لمن قام به كالعلم علة العالمية أى كون الشىء عالما وأشار الى معناها اصطلاحا بقوله معرف الحكم بوضع الشارع ( يعنى أن العلة هي الوصـــف المعرف للحكم بوضع الشارع أى يجعلها علامة عليه فهذا هو معناها عند أهل السنة حيثما اطلقت على شيء في كلام ائمة الشرع أى أهل الفروع قال ابن رشد في المقدمات مثل ذاك ان السكر كان موجودا في الخمر ولم يدل على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها
- 129
―
الجزء 2 — ص ١٢٩