1
النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية فانها جنس لاتلافهما فعلم
من قولنا بجامع الجناية أن علة الحكم فى الاصل والفرع الجنايـ لا اتلاف النفس واتلاف الطرف اذ لو كانت العلة في الاصل اتلاف النفس لم يتصور القياس لامتناع وجود العلة في الفرع ومثال المساواة في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمجرد في ثبوت القصاص فانه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للاب بجامع الصغر فان الولاية جنس لولايتي النكاح والمال تنبيه : وانما كانت الجناية جنسا للاتلافين بخلاف الشدة المطردة لان اتلاف النفس واتلاف الظرف مختلفان بالحقيقة فكان القول عليها جنسا بخلاف الشدة في الخمر والشدة في النبيذ فانهما متفقان بالحقيقة فكان القول عليهما نوعا وكذا الكلام في كون الولاية جنسا لولايتي النكاح والمال وكون القتل نوعا للقتل بمحدد والقتل بمثقل هـ من الآيات البينات فان قلت اشتراط كون المساواه فيما ذكر العلة أو جنسها معلوم من اشتراط المساواة كمفاد باشتراط من نوع وجود تمام العلة بل داخل فيه فالجواب كما في الآيات البينات انه لانه لا يلزم أن يفهم من اشتراط وجود تمام العلة الاكتفاء ممنوع بوجودها ولو باعتبار النوع والجنس بل قد يسبق الذهن الى اعتبار المساواة فى نوعها بل فى صنفها لان المتبادر من اعتبار وجود تمامها وجود شخصها لكنه لا يمكن لاعتبار المحل فى الشخص فلا أقل مسن اعتبار الصنف لأنه أقرب الى الشخص الذي هو المعنى
ومقتضى الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض مقتضى مبتدأ خبره كوقع البيض يعنى أن معارضة حكم الفرع
126-
الجزء 2 — ص ١٢٦