الخمر فى التحريم بجامع الاسكار أو معها كقياس الضرب علـــــــــى التأفيف في التحريم بجامع الايذاء فانه أشد فى الفرع وانما اشترط ما ذكر ليتعدى الحكم الى الفرع والمراد وجود مثل العلة التي في الاصل لا عينها وأشار بقوله متمما الى أن العلة اذا كانـ ذات أجزاء لا بد من اجتماع الكل فى الفرع والى أنه يشمل قياس الأولى والمساوى والا دون .
) وفى القطع الى القطع أنتما ( يعنى أن القياس يكون قطعيا اذا كانت العلة قطعية فان قطع بعلية الشيء في الاصل وبوجوده فى الفرع کالاسكار والايذاء فيما تقدم فالقطعى كان الفرع فيه تناوله دليل الاصل فان كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك فعلم أن قطعية حكم الفرع والقطعى يشمل قياس الأولى والمساوى
وان تكن ظنية فالادون لذا القياس علم مدون
**
يعنى أن عليه الشيء اذا كانت ظنية فعلم هذا القياس أي اسمه المدون أى المكتوب فى كتب الفن هو الادون أى القياس الادون ويدخل فيه قياس الشبه اذ لا يتصور القطع بعليته وظنيتها حاصلة والا لم يتأت القول به قاله فى الآيات البينات وظن العلية هو أن يظن علية الشيء في الأصل وان قطع بوجوده فى الفرع كقياس الشافعية التفاح على البر بجامع الطعم الذى هو علة الربى عندهم ويحتمل أنها القوت والادخار اللذان هما علناه عند المالكية ويحتمل الكيل الذي هو علته عند الحنفية وليس في التفاح الا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون مـن ثبوته في البر المشتمل على الاوصاف الثلاثة فأدونية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة اذ لابد من تمامها كما تقدم هكذا قاله المحلى وهو واضح فى المثال المذكور لكن قد يكون القياس ظنيا ويكون الحكم
124
-
الجزء 2 — ص ١٢٤