I
والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل
بالبناء للمفعول يعنى انهم اختلفوا في الاصل الذي هو احــــــد أركان القياس الاربعة فقبل الحكم أى حكم المشبه به وبه قال الامام الرازي وقيل المحل أى محل الحكم أى المقيس عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل ان الاصل هو دليل الحكم في المحل المشبه بـه و به فال جمهور المتكلمين فالمحل هو الخمر مثلا وحكمه هو التحريم ودليله آية انما الخمر والميسر قال ابن الحاجب الاصل ما يبنى عليه غيره فلا بعد في الجميع لان الفرع يبنى على حكم الاصل وعلى دنیله وعلى محله
وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع أو بالشخص
يعنى انه يجوز القياس على الاصل الذى يقاس عليه دون اشتراط نص أي دليل على جواز القياس على ذلك الاصل لا باعتبار توعه فيجوز القياس فى مسائل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فيه ولا باعتبار شخصه هذا مذهب الجمهور وخالف عثمان البتى فقال باشتراط احد الامرين مثاله باعتبار الشخص قياس انت حرام على انت طالق فانه قد ثبت فيصح قياس خلية أو برية على انت طالق في لزوم الطلاق به والبتى بفتح الموحدة بعدها مثناة فوقية نسبة الى بيع البتوت جمع بت وهى الثياب كان يبيعها بالبصرة وذكر ابن الاثير ان نسبته الى البت موضع بنواح البصرة في زمن ابي حنيفة
وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الادنى حققا وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق
علة مبتدأ ووجودها مبتدأ ثان والوفاق مبتدأ ثالث وجملة يأبى
115 -
الجزء 2 — ص ١١٥