بيع
استعماله
الى أن الشرط أحد الامرين ويظهر بالقباس ان النص على اشتراط الشيء الأول لكونه ما صدق الشرط فى جزءية من جزءياته لا لكونــــــــه بعينه هو الشرط وهكذا فى الباقى هـ أى فى الاسباب والموانع مثال السبب قياس التسبب فى القتل بالاكراه على التسبب فيه بالشهادة ومثاله فى الشرط قياس استقصاء الاوصاف في الغائب على الرؤية ومثاله في المانع قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من حسا كالسبع واللص واجرى القرافى الخلاف في الاستثناء بارادة الله تعالى أو بقضائه هل يتنزل منزلة الاستثناء بالمشيئة أو لا على الخلاف في القياس فى الاسباب وقال ان حجة الجواز أن السببية حكم شرعى فجاز القياس فيها كسائر الاحكام واما الرخص فقد حكى المالكية عن مالك قولين فى جواز القياس عليها والمشهور انها لا تتعدى محلها وخرجوا على القولين فروعا كثيرة منها لبس خف على خف اعنى انها لا تتعدى محلها إلى مثل معناه كقياس عادم الماء في الحضر على عادمه فى السفر في جواز التيمم للنافلة وتتعدى الى أقوى منه اتفاقا وتمنع تعديتها الى الادنى اتفاقا قال القرافي في شرح التنقيح حجة المنع ان الرخص مخالفة للدليل فالقول بالقيــــــــــاس عليها يؤدى الى كثرة مخالفة الدليل فوجب أن لا يجوز حجة الجواز ان الدليل انما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملا بالاستقراء وتقديم الارجح هو شأن صاحب الشرع وهو مقتضى الدليل فاذا وجدنا تلك المصلحة التي لاجلها شرع الحكم في صورة وجب أن يخالف الدليل لها عملا برجحانها فنحن حينئذ كثرنا موافقة الدليل لا مخالفته هـ
وغيرها للاتفاق ينسب
يعنى أن جواز القياس والاحتجاج بــه في غير المذكورات أمر متفق عليه عند أهل المذهب ونعني بالغيـر الامور
112.
الجزء 2 — ص ١١٢