ولا
لذاته فبالاول احترز من السبب وبالثانى احترز من الشرط عدم وبالثالث من مقارنة عدم وجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده قوله : ( يمنع .. الخ ) استيناف بياني وهو الجملة التي تكون جوابا لسؤال مقدر كان سائلا سال ما يمنع المانع ؟ فأجيب بأنه على ثلاثة أقسام مانع يمنع دوام الحكم وابتداءه معا ومانع يمنع اخر الاقسام أى القسمين الذي هو ابتداء الحكم فقط ومانع يمنع أول الاقسام الذى هو الدوام مع نزاع أى خلاف أى اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني. فالاول كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره اذا طرأ عليه كان يتزوج صبية فترضعها أمه فتصير اخته فتحرم عليه، والثاني كالاستبراء المانع من ابتداء النكاح فقط ولا يبطل استمراره اذا طرأ عليه ، والثالث كالاحرام بالنسبة الى وضع اليد على الصيد فانه يمنع من وضع اليد عليه ابتداء فاذا طرأ على الصيد فهل يجب نزع اليد عنه فيه خلاف ، وكالطول يمنع من نكاح الامة ابتداء فاذا طرأ عليه ففيه خلاف هل يبطله أولا ، وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء فان طرأ بعده فهل يبطله؟ فيه خلاف بناء على ان الدوام كالابتداء أم لا . قوله لزوم اسم لا أخت ان خبره في انعدام والاستبراء معطوف بمحذوف على مدخول الكاف
عدم
مشروط لدى ذى الضبط
ولازم من انتفاء الشرط كسبب وذا الوجود لازم منه وما فى ذاك شـ
قائ
سم
يعنى ان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة شرط في صحة الصلاة ، ويلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم الذى هو صحة الصلاة ، ولا عدمه ، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقوله ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط مشار به للقيد الاول . وقوله وما فى ذاك شيء قائم مشار به للقيد الأخير . أى : وما في وجود ذلك الشرط شيء قائم أى لازم من وجود أو عدم . قوله : ( كسبب ) یعنی ان السبب كالشرط في كون كل منهما يلزم من عدمه العدم، فالسبب يلزم المسبب ويلزم من وجوده وجود المسبب والى هذا أشار بقوله : ( وذا الوجود لازم منه ( أى وهذا السبب وجوده وجود
من عدمه
عدم
-
41
الجزء 1 — ص ٤١