المسألتين ولذلك احتيج إلى التصريح بهما دفعا لذلك التوهم وما يقصد به دفع التوهم من المطلوب المتأكد لاسيما اذا قوى كما هنا قال في الآيات البينات ويخرج منه جواب آخر وهو انه لما اختلف تصوير المسألتين في كلامهم كان الاقتصار على احداهما موهما ايهاما قويا ترك الاخرى وان حكمها بخلاف حكم المذكورة وهذا يقتضى تأكـــــــد الجمع بينهما دفعا لذلك الايهام هـ
وردة الامة لا الجهل لما عدم تکلیف به قد علما
بنصب ردة عطفا على مفعول منع والجهل معطوف على ردة وعدم مبتدأ خبره علم بالتركيب والجملة صلة ما يعني أن الدليل السمعى منع ارتداد الامة كلها في عصر والدليل السمعى هـو قولــــــه صلى الله عليه وسلم » لا تجمع أمتى على ضلالة ) وأيضا فانهم أجمعوا » على استمرار الايمان فلو أرتدت كلها في عصر كان خرقا لذلك الاجماع وخرقه ممنوع والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الاجماع بهما وقيل بجواز ارتدادهم كلهم فى عصر شرعا كما يجوز عقـــــلا الحديث من ذلك لانتفاء صدق الامة حينئذ عليهم واجيبت
والا
يمنع
بأن معنى الحديث لا يجمعهم الله على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد قوله لا الجهل الخ أى لا يمنع الدليل السمعي كالعقلى اتفاق الامة في عصر على جهل ما لم تكلف بمعرفته على الأصح لعدم الخطأ فيه كالتفصيل بين عمار وحذيفة رضى الله تعالى عنهما وقيل يمتنع والا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل واجيبت بمنع كونه سبيلا لها اذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك امـــــــا اتفاقها على جهل ما كلفت به فممنوع اتفاقا قال حاولو وقـــد تـــــــردد
- 95-
الجزء 2 — ص ٩٥