نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٩٧

: يحظل مبنى للمفعول وهو بمعنى يمنع وفيما متعلق بيحظـل والباء في به ظرفية والجار والمجرور متعلقان بيحصل . يعنى ان الاجماع يمنع الاحتجاج به في كل عقلى يحصل الدور فيه اذا احتج عليه بالاجماع بأن تتوقف صحة الاجماع عليه ، كعلم الصانع وقدرته ووجوده والرسالة والنبوءة لان كون الاجماع حجة فرع ثبوت الرسالة له وفرع كون الله تعالى عالما فان من لم يعلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرسله مؤيدا بالمعجزات الباهرات واختياره للرسالة دون غيره فرع ثبوت الارادة والحياة لان الحياة شرط فى العلم والارادة ، فهذه شروط فى الرسالة فلو ثبتت بالاجماع الذي هو فرع الرسالة لزم الدور وأنما كان الاجماع فرع الرسالة لان ثبوت كونه حجة حصل بالكتاب والسنة اللذين لا يدركان الا منه صلى الله عليه وسلم أما ما لا يتوقف حجية الاجماع عليه كخلق الاعمال، وجواز الرؤية وحدوث العالم فيصح الاحتجاج عليـه بالاجماع على الصحيح ويحتج بالاجماع في الامور الدينية الشرعية كوجوب الصلاة اتفاقا وكذا يصح الاحتجاج به في الامور الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير الجيوش وأمور الرعية على الراجح فيجزم بأنه صواب مادامت المصلحة التي نيط بها الرأى قائمة فاذا تبدلت انتهى العمل بذلك الاجماع ولا يكون ذلك خرقا له ومقابل الر لا يتمسك به فان الاجماع فى الدنيوى لا يكون فوق صريح قــــــــــول الرسول فيه وهو ليس بحجة فيه لقصة تلقيح النخل وقوله فيها انتم أعلم بأمر دنياكم » والمراجعة الصحابة له ورجوعه اليهم في بعض الآراء كمنزل الجيش ببدر ويجاب بمنع كون قول الرسول ليس بحجة في مصالح الدنيا لانه ان كان عن وحى فظاهر أو عن اجتهاد فهو الصواب على القول بأن اجتهاده لا يخطىء أو انه لا يقر على ح - 88.
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.