نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٩١

قال في التنفيح : والمعتبر فى كل فن أهل الاجتهاد من ذلك الفن وان لم يكونوا من أهل الاجتهاد فى غيره فيعتبر فى الكلام المتكلمون وفى الفقه الفقهاء قاله الامام وقال لا عبرة بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذا لم يكن متمكنا ، والأصولى المتمكن من الاجتهاد وغير الحافظ للاحكام خلافه معتبر على الاصح هـ . يعني غير الحافظ للاحكام بالفعل لكن فيه صلاحية لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام وذلك هو معنى تمكنه من الاجتهاد وقيل يعتبران وقيل لا يعتبر واحد منهما وقيل يعتبر الفقيه دون الاصولى لانــــه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاق فى علم الفروع وهو المقصود بالذات وممارسته تؤدى الى معرفة قواعده وقيل لا ، يعني أن الفاضي قال الغاء العوام فلابد من وفاقهم للمجتهدين في انعقاد الاجماع لدخولهم تحت عموم الامة في قوله صلى الله عليه وسلم « لا تجتمع أمتى على ضلالة ) ولفظ القرافي على خطأ وهم مومنون فتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم قال القرافي وجوابه أن أدلة الاجماع يتعين حملها على غير العوام لان قول العامي بلا مستند خطأ بعدم والخطأ لا عبرة بــه هـ وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي يعنى أن بعضهم اعتبر وفاق العوام فى المسائل المشهورة كتحريم الزنا بالزاى وتحريم الطلاق للزوجة ووجوب الحج دون دقائق المسائل كالبيوع فيلغون قال في الآيات البينات : ان أريد بالعوام من عدى المجتهدين من العلماء أو من العلماء وغيرهم أشكل التفصيل بين المشهور والخفى مطلقا أو بالنسبة للــعــلــمــاء لان للعلماء خصوصا مجتهدى المذهب والفتوى من الاهلية التامة لادراك الخفيات ما لا يخفى ، وان أريد بهم من عدى العلماء كما يدل عليه - 82 -
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.