يعنى انه انما يجوز نقل الحديث بالمعنى لعارف بمدلولات الألفاظ أى مدلول اللفظ الوارد ومدلول ما يأتى به بدله بحيث لا يتفاوت مدلولهما ولابد أيضا أن يكون عارفا بمحال وقوع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له فى المراد منه كسوقه للمدح أو الذم ، قال في الآيات البينات وهل تشترط المساواة في كيفية أداء المراد منه فيعتبر نحو التأكيد والتقدم للاهتمام ولا يبعد اعتبار ذلك لانه مما يؤكد الامتثال ، نعم لا يخفى أنه لا يمكن مطابقة جميع ما اعتبره الشارع من الخواص على الوجه والحــد الذي أعتبره ، فينبغي أن يكون الواجب مراعاة الخواص الظاهرة المؤثرة في الحكم هـ ، قوله يفهم معناه جزم یعنی انه يشترط في جواز نقل الحديث بالمعنى أن يكون جازما أي قاطعا معنى الحديث وبأن العبارة التي عبر بها تدل على معناه ، أما ان كان عن ظن فلا خلاف في المنع فانه لا يتعين استواء ظن الناس فقد يظن انسان شيئا ويظن آخر غيره وبعضهم بغلبة الظن يكتفى :
بفهم
والاستواء في الخفاء والجلا لدى المجوزين حتما حصلا
الاستواء مبتدأ ، خبره حصلا ، والفه للاطلاق ، يعني : ان مجوزى نقل الحديث بالمعنى يشترط عندهم في الجواز مع ما ذكر معرفة استواء العبارتين في الخفاء والظهور فلا يبدل لفظ ظاهر الدلالة على معنى بلفظ خـفـى الدلالة على ذلك المعنى ولا يعكس لانه ينشأ ذلك عن تقديم ما رتبته التأخير أو العكس لوجوب تقديم أجلا الخبرين المتعارضين على خلافه فالذي لا يعرف شيئا مما ذكر لا يجوز له تغيير اللفظ قطعا سواء نسي الراوى اللفظ أم لا
- 66 -
الجزء 2 — ص ٦٦