نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٧٢

ولا كذلك النسبة مع الابهام فلذا أجمعوا على رده على ما قالـــــه المصنف أي السبكي والا فقد سبق أن غيره حكى فيه خلافا هـ فائدة علم من احتجاج مالك ومن وافقه بالمرسل ان كلا من المنقطع والمعضل حجة عندهم لصدق المرسل بالمعنى الاصولى على كل منهما ولا يحتج بواحد منهما عند الشافعى ومن وافقه قوله ولكـــن الخ يعنى أن المرسل على الاحتجاج به أرجح منه المسند وأقـــــــوى ميقدم عليه عند التعارض والمسند هو ما اتصل سنده فلم يسقط منه أحد خلافا لقوم فى قولهم انه أقوى من المسند قالوا لان العدل لا يسقط الا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فقد يحيل الامر فيه على غيره وأجيب بمنع ذلك والنقل للحديث بالمعنى منع يعني أن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى منعه مالك فيما نقله عنه المازرى وذكر ابن الحاجب عن مالك أنه كان يشدد النكير فى ابدال الباء بالتاء والعكس من بالله وتالله قال وحمل على المبالغة ، وفى جامع ابن يونس ما يشهد لهذا الحمل وروى المنع عن ابن عمر رضي الله عنهما لقوله صلــى الله عليه وسلم نصر الله امرء سمع مقالتي فوعاها فأداهـا كمـا سمعها ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقـه ليـــــس بفقيه » فهذا يقتضى انه أوجب نقل مثل ما سمعه لا خلافه فيمنع نقل الحديث بالمعنى مطلقا حذر امن التفاوت وان ظن الناقل عدمه فان كثيرا من العلماء يختلفون فى معنى الحديث المراد واجيب من جهة المجيز بأن المراد بالمعنى الظاهر لا ما يختاف فيه وهو ما ليس ظاهر المعنى كالمتشابه والمشترك فلا تجوز روايته بالمعنى اتفاقا بل ينقل بلفظه ليقع الايمان بذلك اللفظ من غير تأويل أو مع التأويل على 63
الجزء 2 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.