حيث لم ينضم اليه توثيق أمام له والا اكتفى بذلك لان من وثقه لم يوثقه الا بعد معرفة عينه . قوله أو فيما بطن يعنى انه يجب رد رواية مجهول العدالة فى الباطن وهو ظاهرها فى الظاهر وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة خلافا لابي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي وهما من الشافعية في قولهم بقبوله واستدلوا بأن الشرط ظن العدالة لا تحققها فانه يظن من عدالته فى الظاهر عدالته في الباطن ، وقول المحلى اكتفاء بظن حصول الشرط أو ردوا عليه ان الشروط لابد من تحققها ، قال فى الآيات البينات وكون الشرط ظن العدالة وجيه جدا ، وقال حلولوا مستدلا على رد رواية المستور بما لفظه واذا ثبت اشتراط العدالة ورد رواية الفاسق فالمستور متردد بــــــين الفسق والعدالة فلا تقبل روايته للشك في حصول الشرط هـ ، يعنى بالشرط العدالة ، قال متأخروا الحنفية : انما قال ذلك أبو حنيفة في صدر الاسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة ولما غلــب على الناس الفساد اشترطت العدالة فلا بد من التزكية الحاقا للنادر بالغالب هـ :
ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار
وونسا
یعنى ان الامور التي تثبت بها العدالة منها : الاختبار بالمعاملة والمخالطة التى تطلع على خبايا النفوس ودسائسها ، ومنها التعديل ، أي التزكية لمن ثبتت عدالته ، قال القرافى فى شرح التنفيح والتزكية نبأ العدول المبرزين عنه بصفات العدالة هـ
وقال في التنفيح وتثبت العدالة اما بالاختبار أو بالتركية ومنها الانتشار أى السماع متواترا كان أو مستفيضــا ، قال القرافي
53
الجزء 2 — ص ٥٣