نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٣١

وغاية ما فيها اطلاق وما ذكره المحلى من دلالة الفعل على الجواز المستمر دون القول مخالف لما تقدم ومخالف لما قيد به السبكي في غير جمع الجوامع معارضة الفعل للقول فيما اذا كان الفعل متقدما بأن يدل دليل على تكرار الفعل بخلاف ما اذا كان متأخرا فانه وان لم يدل دليل على تكراره ينسخ عموم القول المتقدم وايضا دلالة الفعل على الجواز المستمر ليست وضعية وبحث في قول المحلى لدلالة الفعل على الجواز المستمر بأنه لم دل ذلك عليه ولم يدل عليه مع ان كلا منهما ليس فيه صيغة عموم وعلى ان الفعل يدل القول على الجواز المستمر يحتمل جواز تعارض الفعــلــين أخذا بظاهر هذا الكلام ويحتمل خلافه قاله في الآيات البينات • وان يك القول بحكم لامعــا فآخر الفعلين كان رافعا قوله بحكم يتعلق بقوله لامعا أى واردا بثبوت الحكم يعنى ان ما ذكر من عدم تعارض الفعلين انما هو اذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم والا كان آخر الفعلين رافعا للاول أي ناسخا له على ما صححه الابيارى كقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا كما رأيتموني أصلى » ورأوه صلى صلاة الخوف على صفات متعددة وهي سبعة فالحالة الاخيرة ناسخة لما قبلها ) والكل عند بعضهم صحيح ) هذا قول ثان في المسألة يصح الكل أى الايقاع على كل وجه یعنی انه من تلك الوجوه عند بعضهم الذى هو القاضى وللشافعي ميل اليه وعليه يجوز ان تصلى صلاة الخوف على كل من تلك الصفات السبع ويجوز قبض اليدين في الفريضة وارسالهما ( ومالـك عنـــــــه روى الترجيح ( باسكان ياء روى يعنى ان مالكا والشافعي مثلـه قــال يطلب الترجيح بين تلك الافعال فيقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة ومن 22
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.