نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٣٢

قدرته على ذلك ، وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف بالمحال ، وكذا يمتنع تكليف المكره وهو من لا مندوحه له عما أكره عليه الا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله على الصواب لعدم قدرته على الامتثال فان الفعل للاكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الاتيان معه بنقيضه والمراد بالمكره الذى لا اختيار له بل صار مضطرا واما من لــه اختيار وتتحرك دواعيه فمذهب أهل الحق فيه انه مكلف بالمامورات والمنهيات. وأجازت المعتزلة ان يكره على فعل المنهى عنه ومنعوا ان يكره على فعل العبادات ؟ واما حكاية امام الحرمين وغيره الاجماع على تكليف المكره بنقيض القتل فمحموله على التكليف من حيث ايثاره نفسه على المقتول بالبقاء على مكافئة الذى خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا والا قتلتك . فيأثم بالقتل من جهة الايثار لا من جهة الاكراه وقولنا : لايثاره نفسه بالبقاء هو هكذا فى عبارة المحلى ، وتعقبه فى الآيات البينات بما نصه ( هذا لا يأتى اذا كان المكره به غير القتل كالقطع اذ لا يتحقق الايثار بالبقاء الا اذا كان المكره به مفوتا لنفسه الا أن يجاب ان هذا مفهوم بالأولى ) . وفيه أيضا ما نصه ( ربما يقال في غير المكافى يكلف بالمكره عليه ارتكابا لأخف الضررين هذا اذا كان المقتول غير مكافى للمكره واما اذا كان المكره مكافئا للمقتول فعلى قياس ذلك ربما يقال يكلف بنقيض المكره عليه صابرا على العقوبة ارتكابا لاخف الضررين لان قتل المكره أخف لان المامور بقتله أعظم حرمة ) بقى ان هذا كله واضح اذا كان كل من المكره به والمكره عليه القتل اما اذا كان المكره عليه القتل والمكره به القطع مثلا فلا يظهر هذا التوجيه. قال ابن العربي : والمشهور قتل المكره بفتح الـــــــــراء وكسرها. حلولوا : ولعله فيمن يصح منه الاكراه كالسلطان والسيد لا . مطلقا ويشترط مع العلم والقدرة شروط أخر يختص بكل عبادة شروط منها. والامتثال : هو افتعال من مثل بوزن ضرب أى قام وانتصب فمعناه القيام والانتصاب للاتيان بالماهور به أو من المثل بمعنى الشبه فمعناه على هذا الاتيان بمثل المامور به ، والمندوحة: السعة كالمنتدح من ندحت الشيء اذا وسعته 32 -
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.