نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٩٩

كما يعنى أنه يجوز عند الجمهور عقلا نسخ جميع الاحكام من وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة شرعية ويبقى الأمر في الجميع على الاباحة الاصلية أى المأخوذة من براءة العقل وهى ليست بحكم شرعی تقدم ومنع الغزالى نسخ جميع التكاليف لتوقف معرفة النسخ والناسخ وهو الله تعالى ومعرفة الدليل الدال على النسخ وهي من التكاليف فلا جميع يتأتى نسخها واجاب ابن الحاجب بأنه بحصول تلك المعرفة ينتهـ التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو المقصود بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع فى المعنى لان الذى ادعاه الجمهور جواز ارتفاع التكاليف عقلا بعضها بطريق النسخ وبعضها وهو وجوب معرف النسخ والناسخ بالاتيان بالمامور به والغزالى لا يخالف في ذلك والذي ادعاه الغزالى أنه لا يمكن رفع جميعها بطريق النسخ بما فيه من التسلسل والجمهور لا يخالفون فى ذلك ويدخل فى نسخ كل الاحكام نسخ تلاوة جميع القرآن لما تقدم من رجوع نسخها الى نسخ الحكم ولا ينافى ذلك الاجماع على منع نسخ كل القرآن لدى امتناع شرعى والمراد بالجواز الجواز العقلى قاله فى الآيات البينات ومنعت المعتزلة نسخ ما كان حسنا لذاته أو قبيحا لها ، الأول مثل معرفة الله تعالى وهو العلم بوجوده ووحدانيته واتصافه بصفاته ومثل العـل وشكــر المنعم فهذا لا يجوز نسخ وجوبه والثانى مثل الظلم والكفر والكذب فهذا لا يجوز نسخ تحريمه لان هذا لا يتغير بتغيير الازمان بناء منهم على أصلهم الباطل أعنى التحسين والتقبيح العلقيين نفى الوقوع الاتفاق قد نفى الاتفاق مبتدأ خبره جملة قفى بالبناء للمفعول والجار والمجرور يتعلقان بالاتفاق يعنى أن الاتفاق أى الاجماع على عدم وقوع نسخ التكاليف اجماع مقفو أى متبع مسلم . جميع هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه الى الموجود - 299 -
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.