نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٩٣

م ارتفاع عبادة لا بعينها لا الى بدل أولى والمخالفون في ذلك المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا في المسألة فهذا مثار الخلاف في هذه المسألة هـ . قد يقتضى خلاف ذلك لانه حيث ثبث حكم بمقتضى الدليل العام لم يلزم ارتفاع التكليف قاله في الآيات البينات ، ومن حجج المانعين قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها » وأجيب بأن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا نحو ان كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في النقل صحيح النسخ مبتدأ ، وجملة جاء وقوعا خبره ، ووقوعا تمييز محول الفاع ــل الفعل منهم من يعبر عن هذه المسألة بنسخ الفعل قبل التمكن منه ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل ومنهم من يقول قبل وقت الفعل أو قبل مجيء وقته يعنى أنه يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن أمر به فورا فنسخ قبل الشروع فيه أو غيره علـ التراخى ولم يدخل وقته أو دخل ولم يخص منه زمن يسع أو كان الفعل يتكرر مرارا ففعل ثم نسخ كنسخ القبلة وفاقا للمعتزلة في هذه الاخيرة لحصول مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة في الازمنة الماضية ومنعوا الثلاث قبلها لعدم حصول المصلحة قال القرافي وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أر فيه نقلا ومقتضى مذهبنا جـــــــواز النسخ فيه وفى غيره وتعليل المعتزلة المنع بعدم حصول المصلحة قريب من تعليل بعضهم له بعدم استقرار التكليف لأن هذا مبنى على ذلك أى على وجوب ظهور المصلحة للعقل فى افعال الله تعالى وهو ممنوع عند أهل السنة ولهذا اجابوا بأنه يكفى للنسخ وجود أصل التكليف وان لم يستقر والصواب فى تفسير استقرار التكليف ما فسره به الكمال من أنه يكون بدخول الوقت ومضى زمن يسع الفعل قال في الآيات البينات وهو ظاهر لان معنى استقرار التكليف من سقوطه مما يعرض من نحو جنون أو اغماء وذلك متوقف على مضى الزمن المذكور اذ بعد - - 293 -
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.