وفيه تأخير بعض البيان عن بعض ، فالبقرة مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة اسئلتهم ، ومنع العضد كونها بقرة معينة بل هي بقرة ما فلا تحتاج الى بيان فيتأخر بدليل : ( يأمركم أن تذبحوا بقرة » وهو ظاهر في بقرة غير معينة فيحمل عليها ، وبدليل قول ابن عباس وهو رئيس المفسرين لو ذبحوا أى بقرة أجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ه المراد منه وعورض بأنها لو لم تكن معينة لكان ايجاب المعينة بعد ايجاب المطلقة نسخا للايجاب الأول ، وأهل العلم لــم يجعلوا ذلك من قبيل النسخ ، ومن أدلة الوقوع قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : « أني أرى في المنام »
•
أى أنى أمرت بذبحك وهذا حكم ظاهر الدوام ثم بين نسخه بقوله : وفديناه بذبح عظيم ( أى بدلالته على النسخ لا أنه الناسخ وقيل بالمنع بما كالمطلق
الباء من قوله بما ظرفية القولان الاولان مطلقان فعند الجمهور يجوز تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر أم لا ، تقدم البيان الاجمالي كأن يقول هذا العام مخصوص وهذا المطلق ، مقيد وهذا الحكم منسوخ أم لم يتقدم تأخر بعض البيان عن بعض أم لا والقول الثانى قانع في جميع الاحوال ، وقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة : يمتنع ان لم يتقدم البيان الاجمالي فيما له ظاهر وهذا مبنى علــــــــــى التحسين والتقبيح العقليين وذلك باطل عندنا وأبو الحسين يقول الجهل البسيط لا يخلو البشر عنه استحالة الاحاطة عليه والجهل المركب أعظم ففسره لتركيبه من جهلين مع امكان السلامة منه فيجوز على اللـــــه تعالى ايقاع عبده في البسيط لخفته وعدم امكان السلامة منه دون المركب لفرط قبحه مع امكان السلامة منه فما لا ظاهر له اذا تأخر بيانه الى الحاجة انما يوقع العبد فى الجهل البسيط وهو جهل مراد الله تعالى به وما له ظاهر كالعموم المراد به الخصوص فمتى تأخر اعتقد السامع أن مراد الله به ظاهره وليس مرادا فجهل وجهل انه جهل هـ باختصار قوله وقيل بالمنع الخ يعنى أن كثيرا من الحنفية وبعض الفقهاء فرقوا بين أن يكون للمبين ظاهر فيمتنع تأخيره الى وقت الحاجة وبين ما لا ظاهر له كالمجمل فيجوز لايقاعه المخاطب فــــــي
—
282
الجزء 1 — ص ٢٨٢