نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٨٠

لو أمر قوله اذا توافقا يعنى اذ زاد على مقتضى القول كمـ مفهوم بعد نزول آية الحج بطواف واحد وطاف طوافين فالبيان منسوب للقول والفعل الزائد يقتضى طلبا أى وجوبا أو ندبا فى حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته حال كون ذلك الفعل غير مقيد بتقدم أو تأخر أى سواء الفعل على القول أو تأخر جمعا بين الدليلين تقدم تنبيه : ظاهر عبارة بعضهم أى الأول من الطوافين ليس بيانا ولا مؤكدا له بل أتى به لمحض الامثال ، ويحتمل أنه مؤكد له وهو ظاهر فى تأخره قاله في الآيات البينات والقول فى العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين یعنى : ان القول اذ زاد على الفعل كأن طاف طوافا وأمر باثنين كان هو البيان والفعل الناقص تخفيف فى حقه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم تأخر البيان عن وقت العمل كما في وقوعه عند المجيز ما حصل عند يعنى : ان تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل أى الزمان الذى وقته الشارع لفعل ذلك الفعل الى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما الفعل يسع ما يتوقف عليه غير واقع مع من اجازه بناء على جواز التكليف بالمحال وابن العربي بني جوازه على أنه من اسقاط الحكم فى حق المكلف ، قال فى الآيات البينات لا يقال بل وقع صبح ليلة الاسراء لانا نقول صبح ليلة الاسراء لم يجب اطلاقا لان وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم تبين له صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعلها اداء ولا قضاء ، واما لان الوجوب انما كان لظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله ومن هنا يعلم أن الكلام في غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل هـ . ثم قال ينبغى أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان - 280
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.