نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٦٣

على توافق الاحكام وان عده الكوراني منه وقال بعضهم ان هذه المسألة قليلة الجدوى لان النص على الخاص بخصوصه يعني عن الحاقــــــه بصورة السبب لانه كما أن كون الشىء صورة السبب يمنع عند الجمهور من اخراجه بالاجتهاد من العموم فالنص عليه بخصوصـــه مانع من الغائه وعدم العمل به بل هو أولى بذلك وأجيب بأن في الجمع بينهما من القوة ما ليس لاحدهما حتى يقدم الخاص على خاص آخر عارضه لم يدخل في ذلك العام ولكن العام تاليا له فى الرسم قاله في الآيات البينات وان أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى يعنى : أنه اذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام وتأخر الخاص عن أول وقت العمل بالعام نسخ الخاص العام بالنسبة الى ما تعارض فيه وانما لم يجعل مخصصا له لان التخصيص بيان المراد من العام وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع قاله المحشى وفي غير ذلك بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخير العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الاخر أو جهل تاريخهما خصص الخاص العام . وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر يعنى : أن الدليلين اذا كان بينهما عوم وخصوص من وجــــــ فالمعتبر الترجيح بينهما كحديث البخاري : « من بدل دينه فاقتلوه » وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ( نهى عن قتل النساء » فالاول عام فى الرجال والنساء خاص فى أهل الردة والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات ، قلت يرجح الثاني باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الاختين ( مع قوله « أو ما ملكت ايمانكم » فيترجح الأول بأنه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف الآخر فانه مخصوص بالاجماع في ذات المحرم -263-
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.