نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٦١

المخالف لا في نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد مجتهدا مع أن الاصل بقاء العام على عمومه وحجة التفصيل أن الصحابي اذا خالف مرويه دل ذلك على أنه أطلع منه صلى الله عليـه وسلم على قرينة حالية دلت على تخصيص ذلك العام وأنه عليــــه السلام أطلق العام وأراد به الخاص وحده والتابعي الذي لم يشاهده لا يتأتى فيه ذلك مثاله حديث البخارى من رواية ابن عباس ( من بدل دينه فاقتلوه ( مع قوله ان ثبت عنه أن المرتدة لا تقتل وقولنا ان ثبت عنه اشارة الى تضعيفه فان في سنده عبد الله بن عيسى الجزري فانه كذاب يضع الاحاديث ويحتمل أنه يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث فلا تكون مخالفة فى المتدة ان ثبتت من التخصيص لمرويه قاله المحشيان • واجزم بادخال ذوات السبب وأرو عن الامام ظنا تصب أما كون العام لا يقصر على صورة السبب التي ورد عليها فقد تقدم والمراد هنا أنها تدخل فى ذلك العام جزما أي قطعا عند الاكثر لوروده فيها لكنها قطعية بالقرينة لا بالوضع والمراد القرينة القطعية والا فمطلق القرينة لا يفيد القطع قوله وأرو أمر من الرواية يعنى : ان القرافى روى عن الامام مالك أن دخول صورة السبب ظنى ويعزى الى الحنفية لدخولها في العام فعلى انها قطعية لا تخرج منه بالاجتهاد وعلى القول الاخر بالعكس واستشكل محل الخلاف لانه ان كان فرض المسألة وجود قرينة قطعية على ارادة السبب فكيف يسوغ القول بظن الدخول وان كان غرضها انتفاء القرينة المذكورة فكيف يسوع القول بالقطع وان كان فرضها أعم من وجود تلك القرينة وعدم وجودها فلا وجه لاطــــــلاق واحد من القولين وأجاب في الايات البينات بما لفظه اللهم الا أن يكون منشأ الخلاف ان ورود العام بعد وجود ذلك السبب هل هو قرينة قطعية عادة على دخوله أولا فادعى الجمهور الأول فلذا قالوا بقطعية الدخول والشيخ الامام الثاني فلذا قال بظنيته - 261 - -
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.