الزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه قال أبو اسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عونا فيه وكل ما كان كذلك فلا ينبغى ذكره في الفن
•
قوله فلا تضق الخ ، الذرع بفتح الذال المعجمة تمييز محول عن الفاعل يقال ضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه
مخلصا
والحكم ما به يجـــي الشــرع وأصل كل ما يضر المنع
يعنى : أن الحكم التنجيزى هو ما جاء به الشرع أى البعثة فلا حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل البعثة لاحد من الرسل . والدليل على انتفاء وجوده انتفاء لازمه من الثواب والعقاب بقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا مثيبين ولا فرق بين الحكم الأصلي والفرعى فاستغنى في الآية عن ذكر الثواب بذكر مقابله الذى هو العذاب الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف لان العقاب لا يكون الا على شيء ملزم من فعل أو ترك والثواب يكون على ذلك تارة وعلى غيره
وحكمت المعتزلة العقل حيث جعلوه طريقا الى العلم بالحكم الشرعى يمكن ادراكه به من غير ورود سمع فالحكم الشرعى عندهم تابع للمصالح والمفاسد ، فما كان حسنا عقلا جوزه الشرع وما كان قبيحا عقلا منعه ، ولهذا يقولون : انه مؤكد لحكم العقل فيما ادركه من حسن الاشياء وقبحها
والحق عندنا ان الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه ، وانما قيدنا الحكم بالتنجيزى لان الحكم الذى هو خطاب الله تعالى قديم وانمـا الحادث التعلق التنجيزى عند وجود المكلف بصفة التكليف ، واما بعد مجىء الشرع اذا تعارضت الادلة أو عدمت ولم يظهر لنا نص في شيء بخصوصه فالحكم الاصلى فى الاشياء قبل عروض ما تخرج لاجله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريما في الضار على قدر رتبته في المضرة كأكل التراب وشرب تبعة وشمها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) أى في ديننا
— 26 -
-
الجزء 1 — ص ٢٦