نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٣٩

الحالف على الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضى الاستيعاب لانه اذا حلف لا كلمت رجلا عمل على العموم وأجرى أى الباجي اخراج العتق المعين بالنية من الايمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من الحلال عليه حرام قال ابن رشد في سماع أصبغ القياس ان لا يصدق القائل الحلال عليه حرام ان ادعى محاشاة زوجته مع قيام النية لادعائه خلاف ظاهر لفظه كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه فى الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اهـ . قال شيخنا البناني فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فانه ربما يفيد قبول النية فى أصل كل يمين اهـ . فعلى هذا تكون المحاشاة في المحلوف به فقط وذلك تخصيصا أيضا وهو مقبول مطلقا واما فى المحلوف عليه فتخصيص فيه التفصيل ولا يسمى في اصطلاح الفقهاء محاشاة وان كان يسماها لغة والذى افاده ابن محرز ومن تبعه أن المحاشاة قاعدة مضطردة فى المحلوف به والمحلوف عليه وعليه يصير الاشكال كالحجارة أو أشد قسوة اللهم الا أن يقال ان ابن محرز واتباعه من القائلين ان اليمين على نية الحالف بالله أو غيره حلف على وثيقة حق أم لا ووثيقة حق ما يتوثق به المحلوف له من الحالف في حق له عليه فلا فرق عندهم بينهما في الاحكام فظهر الاتحاد واعلم أن نية التخصيص والعزل تنفع على المشهور ووقعت أو لا أو في الاثناء قال ابن رشد وهى بعدها أى بعد اليمين ولو وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء اهـ. وقول خليل الا أن يعزل فى يمينه أو لا مقابل المشهور فالصواب حذف أو لا كما قاله المحققون وعلى قول خليل اذا حدثت له المحاشاة فى اثناء الكلام لم تدفعه قال الحطاب الا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه اخراجه بلفظه اهـ . يعني أدخله في الحكم لا في تناول اللفظ فقط وآخر القسمين وهو العام المراد به الخصوص وشبه الاستثنا لاول سما واتحد القسمان عند القدما یعنى : ان شبه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظية سما أى ظهر عندهم للاول أى العام المخصوص والقسمان اللذان همــا العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من - 239. -
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.