نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٢٨

مــا عـدم العموم فيه أصح ( أى من العموم ) منه منكر الجموع عــرفــا وكان والذى عليه انعطفا يعنى : ان الجمع المنكر فى الاثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الاصح وهو مذهب الجمهور فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لان اداة العموم هى لام التعريف أو الاضافة قال القرافـــــــــــى ولحصول الاتفاق أيضا على انه لو قال عندى دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة ولو حلف ليتصدقن بدراهم تصدق بثلاثة وكذلك الوصية والنذر وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لانه حمل له على جميع حقائقه فهو أولى . قال فى شرح التنقيح : جوابه ان حقيقته واحدة وهى القدر المشترك بين المجموع واما أفراد المجموع فهي محال حقيقته لا انها حقائقه فقوله جميع حقائقه كلام باطل . ويتفق مع الجمهور اذا منع مانع نحو رأيت رجالا فعلى أقل الجمع عموم قوله وكان يعنى ان الاصح في كان في الاثبات انها ليست صيغة وأحرى غيرها من الافعال كالنكرة المثبتة الا أن تكون مسوقة للامتنان فانها تعم كقوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا » كما ذكره القاضي وغيره نحو ( كان يجمع بين الصلاتين في السفر ) لا يعم أقسامه من جمع التقديم والتأخير وكذا الفعل المثبت بدون كان كحديث بلال انه صلى الله عليه وسلم ( صلى داخل الكعبة ) اذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا . والجمع الواحد في وقتين وقيل يعمان ما ذكر حكما لا لفظا اذ ليس اللفظ نصا ولا ظاهرا فى تناول ما ذكر دفعه لكنه لمــا صدق بكل منهما واحتمله اثبت الحكم لهما جميعا وهل تفيد كان المضارع التكرار لغة ؟ وهو قول القاضى وظاهر كلام ابن الحاجب أو تفيده عرفا لا لغة وهو عن عبد الجبار المعتزلى أو لا تفيده لغة ولا عرفا وظاهر كلام المحصول اختياره أقوال . والتحقيق عند الكمال بن - 228
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.