نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٢٢٢

1 عموم الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال الذى نظمنا في البيت قبل هذا لان الاولى محمولة على الوقائع التي فيها قول من النبي صلى الله عليـه وسلم فتعم جميع الإحتمالات والثانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها الا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل فان الفعل لا له قاله المحشيان . ومحل العموم فى الاولى والاجمال فى الثانية حيث تساوت الاحتمالات فان ترجح بعضها فالعمل بالراجح واجب اجماعا . فمن القسم الثاني الذي هو معنى قولنا قيام الاحتمال حديث مسلم ان النبي صلى الله عليــه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فانه يحتمل أن يكون لمرض وأن يكون جمعا صوريا قال المحشى واذا احتمل كان حمله على بعض الاحوال كافيا ولا له في الاحوال كلها عموم العلــــم وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلـ لا يعني : ان العام الذى سيق للمدح أو للذم أو لغرض آخـــــــر لا يصرفه ذلك عن العموم وعزاه الرهونى للاكثر واختاره ابن الحاجب قال في التنقيح : وذكر العام في معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء نحو ( ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفي جحيم وقيل يعم وعزاه غير واحد للشافعي لانه سيق لقصد المبالغة في الحـث والزجر ولهذا منع التمسك بقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهــــب والفضة ( الآية فى وجوب زكاة الحلى وقيل يعم الا ان يعارضه عام ءاخر لم يسق للمدح أو الذم فان عارضه ما ذكر احتيج الى مرجـ كقوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الاختين » مع قوله تعالى : « أو مـــــــا ملكت أيمانكم » فان عارضه عام غير مسوق للمدح أو الذم أو نحوهما قدم ذلك المعارض عليه لانه أقوى واذا عارضه عام سيق لذلك تساوى معة لضعف كل منهما بالخلاف فيه فلا بد من الترجيح وعلى القــــــول الاول ينظر عند المغارضة الى المرجح على القول الأول . والثالث : اذا عارضه خاص سيق لذلك أم لا قدم الخاص عليه قياسا ع وما به قد خــوطــب النبـــــــي تعميمه في المذهب السنـــــي - 222
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.